سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی به نقل از ایلنا، در ماه‌های اخیر موضوع صدور سند مالکیت برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر آبراهه‌های کشور به نام وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و برخی دیگر از نهادهای دولتی یا عمومی کشور مورد انتقاد شدید مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گرفته است که طبق قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب، معتقدند که بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین بستر مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مالکیت این عرصه‌ها نیز مانند جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی به نمایندگی از حکومت در اختیار دولت و به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد.
در این میان البته مسئولان وزارت نیرو با این تفسیر مدیران سازمان منابع طبیعی از قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور مخالفند و تاکید دارند که هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی بر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. در چنین شرایطی است که در ماه‌های اخیر دعاوی حقوقی متعددی در قوه قضاییه بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو شکل گرفته است.
یکی از این موارد که اخیرا پرونده آن در رسانه‌ها جنجالی شده، رودخانه «چهل‌بازه» مشهد است که چند دهه‌ای است ماجراهای پیچیده‌ای پیرامون مالکیت اراضی مربوط به حریم و بستر آن وجود دارد؛ به نحوی که براساس گزارش منتشره در این باره «اخیرا با رای دستگاه قضایی، سند رودخانه چهل‌بازه که پیش از این به نام وزات نیرو صادر شده بود، باطل و به نسبت ۳۰و ۷۰درصد بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد شهید توزیع شده است. همچنین براساس تفاهم‌نامه منعقدشده بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات طوس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل شده و عملا چهل‌بازه مشهد به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شده است».

باید از سرنوشت رودخانه «چهل‌بازه» درس عبرت بگیریم
ابهامات مربوط به مالکیت چندپاره رودخانه چهل‌بازه مشهد را با «عباسعلی نوبخت»، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: نگاهی به فرآیند تغییر مالکیت حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد مشخص می‌کند که اگر از صدور سند به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن پیشگیری نشود، مدعیان فراوانی برای تملک حریم و بستر رودخانه‌ها ظهور پیدا خواهند کرد، زیرا بسیاری از رودخانه‌هایی که در عرصه‌های ملی قرار گرفته‌اند، تا کنون به دلیل حاکمیت قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع از تعرض مصون مانده‌اند.
وی با تاکید بر این که سند مورد استناد برای مالکیت رودخانه چهل‌بازه، سندی به نام یکی از خوانین حکومت ستم‌شاهی بوده است که اصولا باید براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دوران قبل از انقلاب اسلامی ابطال می‌شد، اظهار داشت: در حال حاضر واگذاری بخشی از اراضی این رودخانه توسط بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران به یک شرکت تعاونی، عملا راه را برای سوءاستفاده فراوان سودجویان از اراضی حریم و بستر دیگر رودخانه‌های کشور باز کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی تا کنون با هوشیاری از تصویب لوایحی که عناوینی گوناگونی داشته‌اند، ولی هدف آنها صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است، جلوگیری کرده‌اند و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس با مد نظر قرار دادن سرنوشت رودخانه چهل‌بازه و درس عبرت گرفتن از انرژی و هزینه‌ای که این موضوع برای نهادهای مختلف کشور و نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، با پرهیز از تصویب قوانینی که تغییر مالکیت بستر و حریم رودخانه را از شمول اموال و ثروت‌های عمومی خارج می‌کنند، ضمن فراهم ساختن بستری برای بازنگری در فرآیند مربوط به این رودخانه، از تصویب قوانین تسهیل‌کننده صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام هر دستگاه و شرکتی از جمله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن که باعث خروج این عرصه‌ها از دامنه شمول قوانین حاکم بر اموال و ثروت‌های عمومی می‌شوند، پیشگیری کنند تا امنیت زیستی کشور تضمین شود.

حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند
نوبخت همچنین با تاکید بر این که حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند، گفت: در ماده ۲۶قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند و بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: براساس مواد ۱و ۲قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱این ماده تصریح کرده که اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس این مواد قانونی، حریم و بسترها رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و طی چند مدت اخیر به دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند؛ بنابراین تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجهات قانونی است.